مجلس جهة فاس مكناس يعقد دورته وسط أجواء يسودها التوتر

وتوقفت أشغال هذه الدورة، التي ترأس انطلاقها إدريس الصقلي، نائب رئيس الجهة، بسبب الاحتجاجات، قبل أن يحضر امحند العنصر، رئيس مجلس الجهة، رفقة والي الجهة وعمال الأقاليم المكونة لها، إلى قاعة الجلسة، وتستأنف الأشغال من جديد برئاسة العنصر الذي تمكن من تهدئة الوضع بعد استكمال النصاب القانوني للحضور بالتحاق أعضاء آخرين.

وشارك في هذه الاحتجاجات التي عرفتها دورة مجلس جهة فاس مكناس، المتكون من 69 عضوا، مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، علما أن أغلبية المجلس تتكون من ائتلاف بين حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده امحند العنصر، وحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

في غضون ذلك قال المصطفى المريزق، في تصريح لهسبريس، إن هذه الاحتجاجات "جاءت إثر إسقاط العديد من النقط من جدول الأعمال التي تمت برمجتها من طرف لجنة الرؤساء، وضدا على التسيير الانفرادي للمكتب المسير للمجلس، وتزامنا مع عدم توفر النصاب القانوني لدى انطلاق أشغال الدورة".

وتواصلت أشغال هذه الدورة على إيقاع نقط النظام التي صبت كلها في التساؤل حول عدم إدراج العديد من النقط، التي وصفتها المعارضة بالأساسية، في جدول الأعمال المتفق عليه، وفي مقدمتها النقطة المتعلقة ببرمجة الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، وهو المشروع، الذي قال المريزق، إنه "ظل معلقا لأزيد من ست سنوات".

وأبرز المريزق، عضو مجلس الجهة، أنه الاحتجاج كان كذلك على "تفتيت فائض الجهة على المشاريع الصغيرة التي تعد من اختصاصات رؤساء الجماعات أو المجالس الإقليمية"، مضيفا في هذا الصدد: "نحن كنا نطالب، بدل تفتيت ميزانية الجهة من منطلقات الزبونية والمحسوبية والسياسوية والانتخابوية في مشاريع صغيرة، بأن يتم برمجتها في مشاريع كبيرة ومهيكلة".

من جانبه، قال امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، في تصريح له، إن "احتجاج مستشاري المعارضة كان على بعض المشاريع التي لم تدرج اتفاقياتها في جلسة هذه الدورة"، مضيفا: "لما وضحنا للمستشارين أن هذه الدورة ليست لبرمجة المشاريع؛ لأن ميزانية 2017 تمت برمجتها بمشاريعها في شهر مارس، تفهموا الموضوع"، وزاد أن "دورة أكتوبر هي التي تخص برمجة الميزانية، وخلالها ستتم دراسة جميع مقترحات المستشارين وأخذ الموقف الصائب بخصوصها".

وفي ما يخص برمجة الطريق السريع فاس تاونات، التي أثارت غضب عدد من مستشاري الجهة، قال العنصر : "هذه الطريق لا يمكن إدراجها الآن؛ لأن ليس للجهة اتفاقيات مع باقي الشركاء"، مبرزا أن الجهة ستساهم بحصة بسيطة لا تتجاوز 5 في المائة من ميزانية هذا المشروع.

وأضاف العنصر في هذا الصدد أنه "يجب معرفة التزامات باقي الشركاء في هذا المشروع والاطلاع على دراساته، وفي غياب ذلك لا يمكن لمجلس الجهة أن يلتزم بميزانية محددة، وميزانية الجهة لم تحضَّر بعد"، مبرزا أن "هذا المشروع يخص سنة 2018، وليس ميزانية 2017 التي تم الانتهاء من برمجتها".

أما في ما يخص المشاريع التي قالت المعارضة بأنها تفتت ميزانية الجهة ولا تحترم البعد الجهوي، ذكر العنصر أن هذه المشاريع "تدخل في إطار صندوق التنمية القروية الذي تساهم الجهة في إنجاز مشاريعه بحصة 40 في المائة، وتهم تأهيل العالم القروي". وأوضح أن المشاريع التي تدخل في هذا الإطار لا تحددها الجهات، بل وزارة الداخلية.

وامتنع مستشارو فرق المعارضة عن التصويت على نقط جدول الأعمال التي تهم مشاريع فتح المسالك الطرقية ونقط الماء بالجماعات المحلية المعنية، كما امتنعوا عن التصويت على اتفاقية شراكة مع وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات تهم تكوين الشباب، فيما كان التصويت بالإجماع على باقي نقط جدول أعمال الدورة.